x

اما و اگرها و پنج ابهام درباره معافیت جدید در مناطق آزاد

دو‌شنبه 19 آذر 1397
بازدید: 188 بار

هیأت وزیران برای کمک به تولید و حفظ اشتغال، 1400 بنگاه تولیدی را در مناطق آزاد 7گانه از ثبت سفارش واردات مواد اولیه معاف کرد. شهرک‌های صنعتی سرزمین اصلی، 30برابر مناطق آزاد، دارای واحد تولیدی و 10برابر نیروی کار مناطق آزادند.

هیأت وزیران به منظور کمک به تولید داخل و حفظ اشتغال، 1400بنگاه تولیدی را در مناطق آزاد 7گانه از ثبت سفارش واردات مواد اولیه معاف کرد؛ این در حالی است که شهرک‌های صنعتی سرزمین اصلی، بیش از 30برابر مناطق آزاد، واحد تولیدی دارند و یا آنکه تعداد نیروی انسانی‌شان، 10برابر نیروی انسانی مشغول به کار در مناطق آزاد است.

«مصوب شده به‌دلیل حمایت از تولید داخل و حفظ اشتغال، واردات مواد اولیه و مورد نیاز صنایع در مناطق آزاد بدون ثبت سفارش انجام خواهد شد.»

این گفته‌های هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت پیرو جلسه هفتم آذرماه هیئت‌وزیران بود که در آنجا قرار شد تا به منظور تسهیل در فرآیند تولید داخلی در کشور، واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از تشریفات ثبت سفارش در وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت معاف شوند.

این درحالی است که از اواخر فروردین‌ماه امسال، دولت برای کنترل بازار و ذخایر ارزی، اقدام به اجرای سیاست جدید ارزی کرد. در این سیاست برای اولین بار و پس از 25 سال بود که معافیت ثبت سفارش برای مناطق آزاد برداشته شد؛ به طوری که در بخشنامه هیأت وزیران به صراحت آمده بود «واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است». همچنین طبق سیاست تجاری در 2 تیرماه امسال نیز، دولت واردات 1339 قلم کالا به کشور را ممنوع اعلام کرد.

مروری بر پیگیری رسانه‌ای یک موضوع

بر همین اساس، با انتشار گزارشاتی، ضمن حمایت از برقراری شفافیت در نظام تجاری مناطق آزاد، پیگیر اجرای سیاست ارزی دولت، مبنی بر الزام ثبت سفارش واردات کالاها به مناطق آزاد شد و در ادامه نیز به رفع ابهام از سیاست تجاری پرداخت.

اولین گزارش در 10تیرماه امسال با عنوان «ابهام در سیاست تجاری جدید دولت/ رانت وارداتی در مناطق آزاد شکل می‌گیرد؟» روی سایت این خبرگزاری قرار گرفت. در بخشی از آن گزارش گفته شد« نکته جالب تعجب آنجاست که هیچ نامی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ابلاغیه جدید دولت در سیاست تجاری خود نیست؛ حال این تردید در ذهن هر مخاطبی ایجاد می‌شود که مناطق آزاد از لیست ممنوعه واردات معاف شده‌اند یا خیر؟»

بی توجهی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به بخشنامه هیات دولت، تردیدها نسبت به اجرای سیاست ارزی و تجاری در مناطق آزاد را افزایش داد تا آنجا که دومین گزارش این خبرگزاری با فاصله کمی با عنوان«رانت مناطق آزاد برای واردات کالاهای ممنوعه/ خبری از استقرار گمرک نیست» منتشر شد.

در آن گزارش مشخص شد، به دلیل عدم استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد، سیاست جدید ارزی دولت در این مناطق اجرا نمی‌شود و برای عده‌ای رانت واردات کالا از مناطق آزاد 7گانه ایجاد کرده است.

در ادامه پیگیری‌های این خبرگزاری و پس از انتشار گزارشی با عنوان «تعلل 100 روزه دبیرخانه شورای‌عالی مناطق‌آزاد در اجرای مصوبه ارزی هیأت وزیران» در مردادماه بود که اولین ثبت سفارش در مناطق آزاد در سامانه جامع تجارت به ثبت رسید.

توقف در ساماندهی واردات

بررسی نشان می‌دهد، از مردادماه تاکنون بیش از 2800 ثبت سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد انجام شده و می‌توان این ادعا را داشت که پس از گذشت 3دهه از زمان تاسیس مناطق آزاد، نظام واردات در این مناطق در حال ساماندهی بود تا اینکه در کمال تعجب و به نام حمایت از تولید، یکبار دیگر مناطق آزاد از فرآیندهای قانونی سرزمین اصلی مستثنی شدند.

آیا مناطق آزاد می توانند به تولید داخلی کمک کنند؟

طبق گفته محمدرضا عبدالرحیمی، مدیرکل سرمایه‌گذاری مناطق آزاد، در این مناطق 1400 واحد صنعتی_تولیدی مجوز دارند در حالی که براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بنگاه‌های به بهره برداری رسیده در این شهرک‌ها، نزدیک به 42 هزار و 160 واحد و میزان نیروی کاری شاغل در آنها 827 هزار و 147 نفر است.

جالب آنکه براساس آمارهای دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از سال 92 تا 95 ، مجموع میزان اشتغال ایجاد شده در این مناطق در کلیه حوزه‌های تولیدی و خدماتی، 83 هزار و 783 نفر برآورد می‌شود.

به عبارتی شهرک‌های صنعتی سرزمین اصلی، بیش از 30برابر مناطق آزاد، واحد تولیدی دارند و یا آنکه تعداد نیروی انسانی‌شان، 10برابر نیروی انسانی مشغول به کار در مناطق آزاد است.

برچسب‌ها:

ارس اخبار ارس